هر گاه تمام يا قسمتي از مالالتجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معرض معامله واقع شده و به هيچ نحوي بينخريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اين كه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طور كليعين اموال متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود است قابل استرداد ميباشد.