اشخاصي كه ورشكسته به تقلب بودهاند و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شدهاند ماداميكه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكردهاند نميتوانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند. چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب يك هزار و سيصد و سه شمسي وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه بهمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و يا مينمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عملنواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون تجارت كهمشتمل بر سيصد و هشتاد و هفت ماده است و در تاريخ 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه 1304 شمسي به تصويب كميسيون عدليهمجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. به تاريخ 12 خرداد ماه 1304 رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا