شركت سهامي صنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي وابسته ميشود و اختيارات وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي ناشي از قوانين و مقررات مربوط و همچنين نمايندگي كليه سهام دولت در مجمع عمومي شركت سهامي صنايع شير ايران بوزير كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
تبصره 1
شوراي سازمان گوشت منحل و وظايف و اختيارات شوراي مزبور بوزير كشاورزي و منابع طبيعي واگذار ميشود.
تبصره 2
هر گونه تغيير در اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور پس از تصويب كميسيون هاي استخدام و كشاورزي و دارائي مجلسين بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 3
در اجراي وظايف مقرر در اساسنامه شركت سهامي صنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور وزارت كشاورزي و منابع طبيعي كشتارگاهها و سردخانه هاي لازم را ايجاد خواهد نمود و تاسيساتيكه بعنوان كشتارگاه و سردخانه با سرمايه دولت بدين منظور بوجود آمده است با كليه دارائي و اموال بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل ميگردد.
تبصره 4
بمنظور حداكثر استفاده از منابع و امكانات شركت سهامي صنايع شير ايران و سازمان گوشت كشور و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي مكرر و فراهم نمودن موجبات استفاده شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني روستائي از كارخانه ها و كشتارگاهها و سردخانه هائيكه با سرمايه دولت بوجود آمده و خواهد آمد ترتيب لازم بر اساس ضوابط مورد توافق بين وزراي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاون و امور روستاها داده خواهد شد.
تبصره 5
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اقدامات لازم براي توليد گوشت و فرآورده هاي دامي مورد نياز كشور را راساً و يا با همكاري و تشويق بخش خصوصي از طرق مختلف از جمله تعيين و تضمين حداقل قيمت خريد انجام خواهد داد. توليد گوشت و فرآورده هاي دامي شامل كليه اقدامات در زمينه پرورش و بهره برداري از دام - طيور - زنبور عسل - كرم ابريشم و آبزيان ميباشد.
تبصره 6
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميتواند كشتارگاهها و سردخانه هائي را كه براي شهرداريها با استفاده از اعتبارات عمراني ساخته شده است اجاره يا خريداري نمايد، تعيين ميزان اجاره بها يا بهاي خريد با توافق طرفين و در صورت عدم توافق از طريق هيئت سه نفري مذكور در ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم و بر اساس مقررات ماده مذكور بعمل خواهد آمد در تعيين قيمت خريد يا اجاره بهاء مبالغي كه از اعتبارات برنامه هاي عمراني بلاعوض پرداخت شده از ميزان سرمايه گذاري كسر ميشود. در مورد كشتارگاه تهران فقط ساختمان و ماشين آلات و تأسيسات مربوط به كشتارگاه بشرح فوق خريداري شده و عرصه و اراضي كشتارگاه بمالكيت شهرداري باقي خواهد ماند ولي تا پنجسال بدون اجاره بها در اختيار وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار خواهد گرفت و چنانچه پس از انقضاي مدت پنجسال احتياج بعرصه مزبور باقي باشد اجاره بهاء با رعايت شرايط فوق تعيين و پرداخت خواهد شد. كليه كاركنان فعلي كشتارگاه با سوابق خدمتي خود بسازمانها و شركتهاي مربوط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل ميشوند. سردخانه واقع در محوطه كشتارگاه كماكان در مالكيت و اختيار شهرداري پايتخت باقي ميماند.