بدولت شاهنشاهي ايران اجازه داده ميشود كه كليه اقدامات لازم را براي الحاق بمتون تجديد نظر شده مقاوله نامههاي بينالمللي حمل بار و مسافرCIM) و (CIV و ضمائم آن بعمل آورده و قراردادهاي لازم را امضاء نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله نامههاي ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه 23ر12ر1349 در جلسه روز دوشنبه دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقاوله نامه بينالمللي مربوط به حمل و نقل مسافر و توشه با راه آهن نمايندگان تامالاختيار امضاء كنندگان زير كه تجديد نظر در مقاوله نامه بينالمللي مربوط بحمل و نقل مسافر و توشه با راه آهن را لازم دانستهاند (مصوب برن 25 فوريه 1961) طبق مادة 68 مقاوله نامه نامبرده تصميم به تهيه و تنظيم مقاوله نامه جديد گرفتند و بدين منظور نسبت بمواد زير توافق نمودند:
قسمت اول
موضوع مقاوله نامه و موارد شمول آن ماده اول - راه آهن ها و حمل و نقلهاي مشمول مقاوله نامه: بند 1 - در مورد كليه حمل و نقلهاي مسافر و توشه كه بعنوان حمل و نقل بينالمللي روي خطوط واقعه در سرزمينهاي حداقل دو دولت عضو مقاوله نامه انجام بشود مقررات اين مقاوله نامه (باستثناي موارديكه بعداً ذكر خواهد شد) لازمالاجراست. ضمناً اين حمل و نقلها بايد منحصراً در روي خطوطي كه در فهرست تنظيمي بموجب مادة 55 مندرج است انجام گردد. بند 2 - حمل و نقلهائيكه ايستگاه مبداء و مقصد آن در يك كشور باشد و از سرزمين كشور ديگر فقط بعنوان ترانزيت استفاده شود تابع اين مقاوله نميباشد بشرح زير: الف - در صورتيكه خطوط آهني كه بطور ترانزيت از آنها استفاده ميشود منحصراً وسيله راه آهن كشور مبداء بهره برداري شود.
ب
حتي در صورتيكه خطوط آهني كه بطور ترانزيت از آنها استفاده ميشود منحصراً وسيله راه آهن كشور مبداء بهره برداري نشود ولي كشورها يا راه آهنهاي ذينفع با انعقاد موافقتنامه اين حمل و نقلها را بينالمللي تلقي ننمايند. بند 3 - حمل و نقلهاي بين ايستگاههاي دو كشور هم مرز و ايستگاههاي بين دو كشور كه از كشور سوم بعنوان ترانزيت استفاده ميكنند چنانچه خطوط مورد بهره برداري منحصراً وسيله يكي از راه آهنهاي اين سه كشور بهره برداري شود و قوانين و مقررات هيچيك از اين كشورها با آن مغاير نباشد تابع قوانين كشوري خواهد بود كه راه آهن بهره برداري كننده از خط مزبور تابع آن باشد. بند 4 - تعرفههاي بينالمللي خطوطي را كه براي آن بليطهاي حمل و نقل بينالمللي صادر ميشود تعيين مينمايد. ماده دوم - مقررات مربوط به حمل و نقلهاي مختلط: بند 1 - ممكن است در فهرست مندرج در ماده 1 علاوه بر خطوط راه آهنها خطوط منظم اتومبيل راني يا كشتيراني كه مكمل مسير راه آهنهائي است كه روي آنها حمل و نقل بينالمللي انجام ميشود منظور گردد مشروط بر اينكه اين خطوط كه حداقل دو كشور عضو را بهم متصل ميسازد با موافقت مشترك آنان در فهرست منظور شود. بند 2 - موسسات اين خطوط تابع كليه تعهدات موضوعه بوده و همچنين از كليه حقوق شناخته شده براي راه آهنها بموجب اين مقاوله نامه بهرهمند خواهند شد باستثناي موارد مغايري كه الزاماً در نتيجه كيفيتهاي مختلف حمل و نقل پيش ميآيد. و در هر صورت مقررات مربوط بمسئوليتهاي مندرج در اين مقاوله نامه نميتواند مورد تخلف قرار گيرد. بند 3 - هر كشوريكه بخواهد يكي از خطوط مندرج در بند 1 را در فهرست مربوطه قيد نمايد بايد موارد استثنائي مذكور در بند 2 را هم اطلاع دهد تا بهمان صورتيكه تعرفهها انتشار مييابند در دسترس عامه قرار گيرند. بند 4 - براي حمل و نقلهاي بينالمللي كه بوسيله راه آهنها و سرويسهاي حمل و نقل ديگر (غير از سرويسهاي نامبرده در بند 1) انجام شود راه آهنها ميتوانند مشتركاً با موسسات حمل و نقل ذينفع و بمنظور رعايت كليه موارد مختلف و خصوصيات هر نوع حمل و نقل مشتركاً مقررات تعرفهاي مخصوص با جنبه حقوقي ديگري غير از مفاد اين مقاوله نامه وضع نموده و نوع ديگري (بليط مسافرت) (غير از آنچه كه در اين مقاوله نامه پيش بيني نمودهاست) معين نمايند. ماده سوم - الزام راه آهن ها در انجام حمل و نقل: بند 1 - راه آهن موظف است هر نوع حمل و نقل مسافر و توشه را طبق شرايط اين مقاوله نامه قبول و اجرا نمايد مشروط بر اينكه: الف - مسافر مقررات اين مقاوله نامه و تعرفههاي بينالمللي را براي حمل و نقل بپذيرد.
ب
حمل و نقل با وسايل معمولي حمل و نقل امكان پذير باشد.
ج
حمل و نقل در اثر حوادثي كه راه آهن نتواند از آنها اجتناب نمايد و نيز نتواند در مورد آنها چاره جوئي كند متوقف نگردد. بند 2 - هر گاه مقام صلاحيتداري تصميم بگيرد كه سرويس حمل و نقل كاملاً يا قسمتي حذف و يا معلق گردد لازم است تصميمات متخذه بدون درنگ باطلاع عموم و راه آهنها رسيده و راه آهنها نيز موظفند مراتب را جهت انتشار و آگهي عمومي براه آهنهاي كشورهاي ديگر اعلام دارند. بند 3 - هر راه آهني كه مقررات اين ماده را نقض كند براي جبران خسارت ناشيه عليه آن اقامه دعوا خواهد شد.
قسمت دوم
قرارداد حمل و نقل