به موجب اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كميسيون پنج نفرهاي مركب ازافراد خبير و بصير در امر معاملات وسايل نقليه انتخاب و اين هيأت با بررسي لازم در مورد اتومبيلهاي واگذاري موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال1374 كل كشور چنانچه نسبت به قيمت روز واگذاري به موارد غبن رسيد مراتب را جهت بررسي و صدور حكم به نظر قاضي كه از طرف قوه قضاييهمعرفي ميشود احاله نمايد. رأي قاضي در مورد احراز غبن قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
تبصره 1
آندسته خودروهايي كه در جهت بازخريدي كاركنان واگذار شده از شمول اين قانون مستثني ميباشد.
تبصره 2
در صورت عدم پذيرش قيمت كارشناسي جديد، خريدار ميتواند عين خودرو را در وضعيت زمان واگذاري مسترد نمايد.
تبصره 3
تأمين بار مالي ناشي از اجراي اين طرح از محل درآمدهاي همين قانون خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 3/3/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري