الف - هر يك از مستخدمين بلژيكي مزبور كه بواسطه علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفاي از خدمت دولت ايران گردد مخارجمعاودت او بتناسب مخارجي كه در موقع آمدن پرداخته شده است تأديه خواهد شد.
ب
هر يك از مستخدمين بلژيكي كه بواسطه علت مزاج از خدمت خود غيبت نمايد و اين غيبت از حد مرخصي كه تا آن تاريخ بر طبق مقرراتكنتراتي حق آن مستخدم بوده 3 ماه تجاوز كند دولت ميتواند با موافقت رئيس كل گمركات كنترات مشاراليه را فسخ و در صورتيكه در آن موقع درايران باشد خرج معاودت او بتناسب مخارجي كه در موقع آمدن پرداخت شده است تأديه خواهد شد ولي در ايام مرض زائد بر ايام مرخصي كه قانوناًحق استفاده داشته است بيش از دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ج
چنانچه يكي از مأمورين در طي انجام مأموريت در نتيجه ناخوشي يا بنحو ديگر فوت نمايد دولت بوارث مستقيم او معادل شش ماهحقوق مدد معاش خواهد داد در صورتي كه خانواده آن شخص در ايران باشد مخارج عودت آنها نيز پرداخته خواهد شد. مادۀ 8 - دولت ميتواند در هر موقع بطيب خاطر بعد از پرداخت شش ماه حقوق علاوه بر مخارج رجعت بكنترات مأمورين مزبور خاتمه دهد ولي در صورتيكه مأموريت مستخدمين مذكور بر اثر مداخلة آنها در مسائل سياسي يا عدم رعايت قوانين مملكتي و نظامات اداري خاتمه يابد حقوق شش ماه فوق الذكر و خرج سفر پرداخته نخواهد شد. مادۀ 9 - كنتراتهاي مأمورين سابق الذكر بر طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام مأمورين خارجه از طرف وزارت ماليه برقرار خواهد شد. مادۀ 10 - مستخدمين بلژيكي مذكوره تابع نظامات و مقررات اداري بوده و در صورت ثبوت تخلف مورد مسئوليت واقع و موافق مقررات اداري با آنها رفتار خواهد شد. مادۀ 11 - وزارت ماليه مأمور اجراي اين قانون است. اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسة بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا