وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است: ۱ ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير: ۱ ـ ۱ ـ جمع آوري و تفكيك و طبقه بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد. ۲ ـ ۱ ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني. ۳ ـ ۱ ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني. ۴ ـ ۱ ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني. ۵ ـ ۱ ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه هاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار. ۶ ـ ۱ ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني. ۷ ـ ۱ ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.
تبصره (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389)
كليه دستگاههاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:
الف
تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند.
ب
تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند.
ج
با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و به طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب كننده ارسال كنند.
د
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند. ۲ ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استانها.
تبصره
مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهد بود. 3 ـ تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي به گونه اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد. 4 ـ انتشار مجموعه هاي تنقيح شدة موضوعي تخصصي به صورت كتب و نسخ الكترونيكي. ۵ ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آيين نامه داخلي مجلس. ۶ ـ اطلاع رساني قوانين. ۷ ـ شناسه گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي. ۸ ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس.