تبصره هاي زير بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري الحاق ميشود: تبصره 2 - در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرمهاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد مگر اينكه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري بعلت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1
آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر بشكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور.
2
جرمهاي موضوع قانون راجع ببدهي واردين بمهمانخانه ها مصوب سال 1312
3
جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338
4
جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339
5
سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري و جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است و جرمهاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي و ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص كامل عضو گردد مشروط باينكه مرتكب اين جرائم همسر و يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا اقرباي سببي تا درجه دوم شاكي خصوصي باشد. تبصره 3 - مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف ميگردد. ماده 2 - تبصره ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره - پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن بدادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه دادرسي را بشاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ نمايد مع الوصف عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد. در اين مورد شاكي خصوصي ميتواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم كند. و دادگاه با رعايت ماده 14 اين قانون بدعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي ميكند هر چند از رسيدگي بامر جزائي فارغ شده باشد.