قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي مصوب 1352,11,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
تبصره هاي زير بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري الحاق ميشود: تبصره 2 - در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرمهاي زير تعقيب جزائي جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد مگر اينكه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري بعلت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1
آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر بشكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور.
2
جرمهاي موضوع قانون راجع ببدهي واردين بمهمانخانه ها مصوب سال 1312
3
جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338
4
جرم موضوع ماده 16 قانون راجع باراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339
5
سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري و جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است و جرمهاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي و ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو ميباشد بدون اينكه منتهي بنقص كامل عضو گردد مشروط باينكه مرتكب اين جرائم همسر و يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا اقرباي سببي تا درجه دوم شاكي خصوصي باشد. تبصره 3 - مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده 277 آن قانون حذف ميگردد. ماده 2 - تبصره ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: تبصره - پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن بدادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه دادرسي را بشاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ نمايد مع الوصف عدم ابلاغ اخطاريه بشاكي خصوصي كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد. در اين مورد شاكي خصوصي ميتواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم كند. و دادگاه با رعايت ماده 14 اين قانون بدعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي ميكند هر چند از رسيدگي بامر جزائي فارغ شده باشد.
ماده 3
ماده 40 بشرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و 4 تبصره بآن الحاق ميشود: ماده 40 - در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلائل و آثار جرم بعمل ميآورد. در امور جنحه بطور كلي تحقيقات مقدماتي وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام ميشود و پس از تكميل پرونده دادستان در صورتيكه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مينمايد و الا حسب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات مقدماتي و شكايت از قرارهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه اي كه منتهي ببازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ بازداشت قابل شكايت در دادگاه جنحه است مگر اينكه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. در امور جنحه دادستان ميتواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا بوسيله دادياران خود انجام دهد. تبصره 1 - كليه وظايف و اختيارات بازپرس در امور جنحه بدادستان واگذار ميشود. تبصره 2 - دادگاه جنحه در صورتيكه تحقيقات را كافي نداند رأساً بتكميل آن اقدام و يا دستور تكميل آنرا با ذكر موارد نقص مستقيماً بضابطين دادگستري يا در صورت اقتضا بدادسرا ميدهد و مراجع مذكور مكلفند تحقيقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمايند. اجراي دستور دادگاه وسيله ضابطين دادگستري در هر حال مانع نظارت قانوني دادستان نخواهد بود. تبصره 3 - از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل كه بجانشيني بازپرس انجام وظيفه مينمايد) بجرائمي رسيدگي ميكند كه محاكمه آنها راجع بدادگاه جنائي است (امور جنائي و جنحه هائي كه به تبع امر جنائي رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاه جنائي است) و در غيراين موارد ارجاع پرونده ببازپرس مجاز نيست مع الوصف در صورت تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت باتهام جنائي كه توأم با امر جنحه باشد بازپرس نميتواند از رسيدگي باتهام جنحه امتناع نمايد و بهر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان برسيدگي ادامه خواهد داد. دادستان ميتواند پرونده هاي جنحه اي را كه در تاريخ اجراي اين قانون در شعب بازپرسي مطرح است براي رسيدگي بدادياران ارجاع نمايد و مادام كه ارجاع نشده بازپرس برسيدگي اين قبيل پرونده ها ادامه خواهد داد. در شهرهائيكه تعداد پرونده هاي جنائي كم و متناسب با كار يك بازپرس نباشد دادستان شهرستان ميتواند با اجازه وزير دادگستري امور جنحه اي را براي مدتي كه لازم باشد ببازپرس ارجاع نمايد و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نيز رسيدگي ميكند. تبصره 4 - بازپرساني كه بمقتضاي اجراي اين ماده بدادياري دادسراي شهرستان تغيير سمت مييابند مادام كه در سمت دادياري باقي هستند از فوق العاده قضائي و مزاياي مخصوص بازپرسي استفاده خواهند كرد.
ماده 4
ماده زير بعنوان ماده 40 مكرر بقانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: ماده 40 مكرر - در امور جنحه هرگاه متهم اقرار بارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتيكه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند ميتواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را بدادگاه جنحه ارسال نمايد.
1
موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2
متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3
شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد. دادگاه جنحه در صورتيكه قرار تعليق را تأييد نمايد قرار قطعي است در غيراينصورت طبق مقررات بموضوع اتهام رسيدگي خواهد نمود. هرگاه درباره متهم قرار تأميني صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد. تبصره 1 - قرار تعليق در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت ميشود و در صورتيكه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب جنحه يا جنايتي شود نسبت باتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابي توأماً واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتيكه يكي از جرائم انتسابي از درجه جنائي باشد دادستان وقتي ميتواند قرار تعليق در مورد امر جنحه صادر نمايد كه امر جنائي منتهي بصدور قرار منع تعقيب شده باشد. ماده 5 - ماده 59 ب بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 59 - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غيرآن در صورتيكه متهم و شاكي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده و يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) بدادگاه دعوي كيفري را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در اين مورد دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد كرد كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع درخواست مهلت نمايد. در اينصورت حداقل سه روز باو مهلت داده ميشود اين اخطار و جواب متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. در صورت درخواست دادگاه ميتواند از متهم تأمين اخذ نمايد هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند دادگاه در همان جلسه رسيدگي و بصدور حكم مبادرت خواهد نمود و اگرضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند رسيدگي را بيكي از نزديكترين جلسات خود موكول ميكند و يا دستور تكميل تحقيقات را بدادستان يا ساير ضابطين دادگستري ميدهد. در صورت مطالبه ضرر و زيان از طرف شاكي خصوصي مقررات ماده 492 اين قانون رعايت خواهد شد. شاكي خصوصي در صورت درخواست مهلت ميتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائي باشد با رعايت ماده 14 اين قانون بدعواي ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد. ماده 6 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 129 اضافه ميشود: تبصره 2 - هرگاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي بصدور كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف بفك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده 7
تبصره زير بماده 130 مكرر الحاق ميشود: تبصره - درباره كسانيكه باتهام سرقت يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار ميگيرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بآنان نمايد و يك فقره سابقه محكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي بعلت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد. ماده 8 - تبصره زير بماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري الحاق ميگردد: تبصره - در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان يا جنائي ميتواند بتقاضاي دادستان از متهم تأمين اخذ نمايند. صدور قرار تأمين خواسته نيز در اين مرحله با دادگاه است. تصميم دادگاه در اين موارد همچنين در موردي كه تأمين متهم تشديد ميشود قطعي است. ماده 9 - تبصره زير بماده 197 قانون آئين دادرسي كيفري الحاق ميگردد: تبصره - باتهامات متعدد متهم بايد توأماً رسيدگي شود ولي اگر رسيدگي بتمام آنها موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي ميتواند بتقاضاي دادستان نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند. ماده 10 - تبصره زير بماده 312 قانون آئين دادرسي كيفري الحاق ميشود: تبصره - در صورتيكه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه بعلت شمول مرور زمان يا گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح برسيدگي نميباشد يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات را صادر ميكند و هرگاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مينمايد. در مورد قرار موقوفي تعقيب دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.
ماده 11
ماده زير بعنوان ماده 316 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود: ماده 316 - احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مورد ساير جرائم محكوميتهاي بجزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال و محكوميتهاي بيكي از مجازاتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از اينكه بتنهائي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوم عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد. در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غيراين صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم عليه ميتواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتيكه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش و يا فرجام بدفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده حكم تسليم نشود قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجامي حسب مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است. در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هرگاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است. تبصره - احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است و در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش خواهي و فرجامخواهي منوط بايداع سپرده شده ولي حكم ضرر و زيان وفق مقررات آئين دادرسي مدني قابل پژوهش يا فرجام باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع سپرده قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود. ماده 12 - ماده 317 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 317 - ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر ميشود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي بايد ظرف مهلت قانوني بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار پژوهش خواسته و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود. دادگاه استان در صورتيكه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم ميدهد مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اينصورت احضار متهم الزامي است. تبصره 1 - احكام غيرقطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته ميشود وهرگاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم عليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ شروع باجرا حسب مورد بدادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه جنائي (در مورد احكام غيابي) شكايت كند در اين مورد دادگاه صادركننده حكم بتقاضاي محكوم عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف ولدي الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت بأخذ تأمين و يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مينمايد. تبصره 2 - تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه بعلت عدم كفايت دليل صادر شده در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان در صورتي ميتواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و بهر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد. تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است. ماده 13 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 43 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: تبصره 2 - احكام ثانوي دادگاههاي استان و دادگاههاي جنائي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر ميشود ديگر از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوانعالي كشور نخواهد بود. ماده 14 - ماده 439 - قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 439 - درخواست رسيدگي فرجامي بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود. مدير دفتر دادگاه مكلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات ضمائم آنرا بر روي درخواست قيد و آنرا مهر و امضاء نمايد. پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ ميشود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اينكه پاسخ واصل شده يا نشده باشد پرونده را بدفتر ديوان عالي كشور ارسال ميدارد. در صورتيكه درخواست بدفتر بازداشتگاه تسليم شده باشد دفتر مزبور بايد پس از قيد تاريخ وصول و خصوصيات ضمائم بر روي درخواست و ممهور كردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله بدفتر دادگاهي كه حكم يا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دريافت درخواست بتكاليف مقرر در فوق عمل خواهد كرد. درخواست فرجامي كه در خارج از موعد قانوني بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهي كه فرجامخواسته را صادر كرده است رد ميشود و اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است. ماده 15 - تبصره زير بماده 440 قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود:
تبصره
در صورتيكه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست فرجامخواه يا ذيل حكم فرجامخواسته ذكر نشده باشد مدير دفتر دادگاهي كه درخواست بآن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخ ابلاغ جهات و مباني قانوني استدعاي فرجام را بآن دفتر تسليم نمايد در انقضاي مدت مزبور اعم از اينكه پاسخي واصل شده يا نشده باشد درخواست بضميمه پرونده امر بدفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. ماده 16 - ماده زير بعنوان ماده 441 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود: ماده 441 - در ديوان عالي كشور شعبه اي بنام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و بتعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هيئت هاي دو نفري براي رسيدگي و اظهارنظر نسبت بدرخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري بترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل ميشود. هيئتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور. وزير دادگستري ميتواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوانعالي كشور را باقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.
ماده 17
ماده زير بعنوان ماده 442 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود: ماده 442 - وظايف و اختيارات هيئت هاي تشخيص بشرح زير است:
1
رسيدگي بشكايت فرجامي از آن جهت كه در موعد قانوني بعمل آمده است يا نه.
2
رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه حكم يا قرار فرجامخواسته قانوناً فرجام پذير ميباشد يا نه.
3
رسيدگي بشكايت فرجامي از حيث اينكه جهات درخواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجامخواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذكر و توضيح جهات مزبور با موارد مذكور در ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري مطابقت دارد يا نه.
4
رسيدگي بشكايت از قرار رد درخواست فرجامي كه مطابق ماده 439 از دادگاه صادركنندۂ حكم يا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
5
رسيدگي بفرجامخواهي از قرارهائي كه قانوناً فرجام پذير است.
6
رسيدگي بفرجامخواهي از احكام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 اين قانون (جز در مورديكه حكم فرجامخواسته مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد).
7
رفع اختلاف راجع بصلاحيت بين مراجع دادگستري در موارديكه رفع آن قانوناً بعهده ديوان عالي كشور است.
8
اخذ تصميم در مورد استرداد درخواست رسيدگي فرجامي.
9
اخذ تصميم در موارديكه بعد از صدور حكم يا قرار فرجامخواسته يكي از جهات موقوف ماندن تعقيب كيفري حادث شده باشد.
10
رسيدگي مقدماتي درخواست اعاده دادرسي از حيث اينكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در ماده 466 اين قانون مطابقت دارد يا نه. تبصره - تقاضاي اعاده دادرسي و فرجامخواهي از احكام و قرارهاي دادگاههاي نظامي همچنين حل اختلاف بين مراجع قضائي دادگستري و مراجع قضائي نظامي كماكان در شعب ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي خواهد شد. ماده 18 - ماده زير بعنوان ماده 443 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود. ماده 443 - رئيس دفتر ديوانعالي كشور درخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام و قرارهاي صادر از مراجع كيفري همچنين درخواستهاي اعاده دادرسي را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخيص ارسال ميدارد و رئيس شعبه تشخيص درخواستها را بترتيب وصول براي بررسي و اظهارنظر بيكي از هيئتهاي تشخيص ارجاع مينمايد و هيئت تشخيص بترتيب زير اقدام ميكند: در صورتيكه حكم يا قرار فرجامخواسته فرجام پذير نباشد يا فرجامخواهي در موعد قانوني بعمل نيامده باشد و يا جهات درخواست رسيدگي فرجامي ذكر نشده يا در صورت ذكر و توضيح با موارد مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامي صادر ميشود. در مورد درخواست اعاده دادرسي نيز در صورتيكه عنوان تقاضا با يكي از عناوين مذكور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر ميشود. هرگاه هيئت تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي يا تقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت باحكام فرجامخواسته را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص دهد با صدور قرار قبولي درخواست پرونده را براي ارجاع نزد رئيس كل ديوان عالي كشور ارسال ميدارد. در مورد فرجامخواهي از قرارهاي فرجام پذير و از احكام دادگاه استان موضوع شق 6 ماده 442 هيئت تشخيص بموضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادرمي نمايد. در مورد فرجامخواهي از عدم صلاحيت و يا رفع اختلاف راجع بصلاحيت هيئت تشخيص پس از اظهارنظر پرونده را بمرجعي كه صالح تشخيص داده است ارسال ميدارد. در صورت استرداد درخواست رسيدگي فرجامي و نيز در موارديكه جهت موقوف ماندن تعقيب كيفري بعد از صدور حكم فرجامخواسته حادث شده باشد هيئت تشخيص حسب مورد قرار رد درخواست يا موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. تبصره - مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهد بود.
ماده 19
ماده زير بعنوان ماده 443 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود. ماده 443 مكرر - تصميمات هيئت تشخيص باتفاق آراء اتخاذ ميشود و قطعي است در صورت حدوث اختلاف با شركت رئيس شعبه تشخيص رسيدگي بعمل ميآيد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. هرگاه هيئتهاي تشخيص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفي صادر نمايند بتقاضاي دادستان كل يا رئيس شعبه تشخيص موضوع در هيئتي مركب از رؤسا و مستشاران شعب كيفري و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و رأي اكثريت اين هيئت براي كليه هيئتهاي تشخيص لازم الاتباع خواهد بود. ماده 20 - ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 463 - هرگاه دادستان يا محكوم عليه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمايند موضوع در هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود و در صورتيكه هيئت مزبور حكم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسيدگي طبق نظر هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور اقدام خواهد كرد. در مورد فرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجراء نميباشد. ماده 21 - تبصره زير بماده 467 قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: تبصره - براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوانعالي كشور تسليم شود. در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضي مسترد و الا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان ديوانعالي كشور ميتواند در صورت تشخيص عدم تمكن درخواست كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد. درخواستي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع وجه فوق ضميمه آن نباشد بموجب قرار رئيس دفتر ديوانعالي كشور رد خواهد شد و اين قرار قطعي است. ماده 22 - ماده 56 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 56 - در مورد جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرائم مجازات محكومين بحكم قطعي بترتيب زير ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد:
1
مجازات اعدام بحبس دائم يا حبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
2
مجازات حبس دائم بحبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
3
مجازات حبس جنائي درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنائي درجه 2 تبديل ميشود.
4
مجازات حبس جنائي درجه 2 تا ششماه حبس جنحه اي تبديل ميشود.
5
ساير مجازاتها تا حداقل حبس جنحه اي يا بجزاي نقدي تبديل ميشود.
6
جزاي نقدي اعم از اينكه تنها يا توأم با مجازات ديگر باشد تا حداقل جزاي نقدي جنحه اي تبديل ميشود. در احكام صادر از دادگاههاي دادگستري تقاضاي عفو از طرف وزير دادگستري پيشنهاد و بوسيله نخست وزير بعرض ملوكانه ميرسد. تبصره - در جرائم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار ميگيرد.
ماده 23
مواد 66 و 321 و تبصره 3 ماده 431 و تبصره ماده 447 و ماده 454 و آن قسمت از مقررات قانون آئين دادرسي كيفري و قانون كيفر عمومي و قوانين ديگر كيفري كه مغاير مقررات اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 10 /10 / 1352، در جلسه روز سه شنبه دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي