ماده زير بعنوان ماده 316 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود: ماده 316 - احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مورد ساير جرائم محكوميتهاي بجزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال و محكوميتهاي بيكي از مجازاتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از اينكه بتنهائي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوم عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد. در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غيراين صورت بنفع دولت ضبط خواهد شد. دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم عليه ميتواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتيكه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش و يا فرجام بدفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده حكم تسليم نشود قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجامي حسب مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است. در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هرگاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است. تبصره - احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است و در موارديكه حكم جزائي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش خواهي و فرجامخواهي منوط بايداع سپرده شده ولي حكم ضرر و زيان وفق مقررات آئين دادرسي مدني قابل پژوهش يا فرجام باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع سپرده قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود. ماده 12 - ماده 317 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 317 - ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر ميشود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي بايد ظرف مهلت قانوني بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار پژوهش خواسته و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود. دادگاه استان در صورتيكه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم ميدهد مگر آنكه متهم يا وكيل او حتي يكبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اينصورت احضار متهم الزامي است. تبصره 1 - احكام غيرقطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته ميشود وهرگاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم عليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ شروع باجرا حسب مورد بدادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه جنائي (در مورد احكام غيابي) شكايت كند در اين مورد دادگاه صادركننده حكم بتقاضاي محكوم عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف ولدي الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت بأخذ تأمين و يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مينمايد. تبصره 2 - تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه بعلت عدم كفايت دليل صادر شده در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان در صورتي ميتواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و بهر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مينمايد. تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است. ماده 13 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 43 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: تبصره 2 - احكام ثانوي دادگاههاي استان و دادگاههاي جنائي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر ميشود ديگر از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوانعالي كشور نخواهد بود. ماده 14 - ماده 439 - قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 439 - درخواست رسيدگي فرجامي بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا قرار و يا بدفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم شود. مدير دفتر دادگاه مكلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات ضمائم آنرا بر روي درخواست قيد و آنرا مهر و امضاء نمايد. پس از ثبت درخواست مراتب بفرجام خوانده ابلاغ ميشود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اينكه پاسخ واصل شده يا نشده باشد پرونده را بدفتر ديوان عالي كشور ارسال ميدارد. در صورتيكه درخواست بدفتر بازداشتگاه تسليم شده باشد دفتر مزبور بايد پس از قيد تاريخ وصول و خصوصيات ضمائم بر روي درخواست و ممهور كردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله بدفتر دادگاهي كه حكم يا قرار فرجامخواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دريافت درخواست بتكاليف مقرر در فوق عمل خواهد كرد. درخواست فرجامي كه در خارج از موعد قانوني بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهي كه فرجامخواسته را صادر كرده است رد ميشود و اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در شعبه تشخيص ديوانعالي كشور است. ماده 15 - تبصره زير بماده 440 قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود:
تبصره
در صورتيكه جهات استدعاي فرجام و مباني قانوني آن در درخواست فرجامخواه يا ذيل حكم فرجامخواسته ذكر نشده باشد مدير دفتر دادگاهي كه درخواست بآن تسليم شده است بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطار كند كه ظرف پنج روز با رعايت مسافت از تاريخ ابلاغ جهات و مباني قانوني استدعاي فرجام را بآن دفتر تسليم نمايد در انقضاي مدت مزبور اعم از اينكه پاسخي واصل شده يا نشده باشد درخواست بضميمه پرونده امر بدفتر ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. ماده 16 - ماده زير بعنوان ماده 441 قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود: ماده 441 - در ديوان عالي كشور شعبه اي بنام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و بتعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هيئت هاي دو نفري براي رسيدگي و اظهارنظر نسبت بدرخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري بترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل ميشود. هيئتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار ديوانعالي كشور. وزير دادگستري ميتواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوانعالي كشور را باقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.