ماده 23

مواد 66 و 321 و تبصره 3 ماده 431 و تبصره ماده 447 و ماده 454 و آن قسمت از مقررات قانون آئين دادرسي كيفري و قانون كيفر‌ عمومي و قوانين ديگر كيفري كه مغاير مقررات اين قانون باشد ملغي است. ‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 10 /10 / 1352، در جلسه روز سه‌ شنبه دوم بهمن ماه يكهزار ‌و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي