ماده زير بعنوان ماده 443 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري تصويب ميشود. ماده 443 مكرر - تصميمات هيئت تشخيص باتفاق آراء اتخاذ ميشود و قطعي است در صورت حدوث اختلاف با شركت رئيس شعبه تشخيص رسيدگي بعمل ميآيد و رأي اكثريت مناط اعتبار است. هرگاه هيئتهاي تشخيص نسبت بموارد مشابه آراء مختلفي صادر نمايند بتقاضاي دادستان كل يا رئيس شعبه تشخيص موضوع در هيئتي مركب از رؤسا و مستشاران شعب كيفري و شعبه تشخيص ديوانعالي كشور مطرح و رأي اكثريت اين هيئت براي كليه هيئتهاي تشخيص لازم الاتباع خواهد بود. ماده 20 - ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 463 - هرگاه دادستان يا محكوم عليه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضاي فرجام نمايند موضوع در هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود و در صورتيكه هيئت مزبور حكم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسيدگي طبق نظر هيئت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور اقدام خواهد كرد. در مورد فرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجراء نميباشد. ماده 21 - تبصره زير بماده 467 قانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: تبصره - براي درخواست اعاده دادرسي بايد مبلغ پنجهزار ريال در صندوق دادگستري ايداع و قبض سپرده پيوست تقاضا بدفتر ديوانعالي كشور تسليم شود. در صورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضا وجه سپرده بمتقاضي مسترد و الا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان ديوانعالي كشور ميتواند در صورت تشخيص عدم تمكن درخواست كننده او را از ايداع مبلغ مذكور معاف نمايد. درخواستي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع وجه فوق ضميمه آن نباشد بموجب قرار رئيس دفتر ديوانعالي كشور رد خواهد شد و اين قرار قطعي است. ماده 22 - ماده 56 قانون مجازات عمومي بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 56 - در مورد جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرائم مجازات محكومين بحكم قطعي بترتيب زير ممكن است مورد عفو ملوكانه قرار گيرد:
1
مجازات اعدام بحبس دائم يا حبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
2
مجازات حبس دائم بحبس جنائي درجه 1 تبديل ميشود.
3
مجازات حبس جنائي درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنائي درجه 2 تبديل ميشود.
4
مجازات حبس جنائي درجه 2 تا ششماه حبس جنحه اي تبديل ميشود.
5
ساير مجازاتها تا حداقل حبس جنحه اي يا بجزاي نقدي تبديل ميشود.
6
جزاي نقدي اعم از اينكه تنها يا توأم با مجازات ديگر باشد تا حداقل جزاي نقدي جنحه اي تبديل ميشود. در احكام صادر از دادگاههاي دادگستري تقاضاي عفو از طرف وزير دادگستري پيشنهاد و بوسيله نخست وزير بعرض ملوكانه ميرسد. تبصره - در جرائم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار ميگيرد.