ماده زير بعنوان ماده 40 مكرر بقانون آئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: ماده 40 مكرر - در امور جنحه هرگاه متهم اقرار بارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد در صورتيكه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند ميتواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را بدادگاه جنحه ارسال نمايد.
1
موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2
متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3
شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد. دادگاه جنحه در صورتيكه قرار تعليق را تأييد نمايد قرار قطعي است در غيراينصورت طبق مقررات بموضوع اتهام رسيدگي خواهد نمود. هرگاه درباره متهم قرار تأميني صادر شده باشد پس از قطعيت قرار تعليق قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد. تبصره 1 - قرار تعليق در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت ميشود و در صورتيكه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق مرتكب جنحه يا جنايتي شود نسبت باتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابي توأماً واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتيكه يكي از جرائم انتسابي از درجه جنائي باشد دادستان وقتي ميتواند قرار تعليق در مورد امر جنحه صادر نمايد كه امر جنائي منتهي بصدور قرار منع تعقيب شده باشد. ماده 5 - ماده 59 ب بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 59 - ب - در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غيرآن در صورتيكه متهم و شاكي حاضر بوده يا فقط متهم حاضر و شاكي در بين نبوده و يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدايت شاكي (در صورت حضور) بدادگاه دعوي كيفري را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در اين مورد دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه داده و بمتهم اخطار خواهد كرد كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع درخواست مهلت نمايد. در اينصورت حداقل سه روز باو مهلت داده ميشود اين اخطار و جواب متهم بايد در صورت مجلس دادگاه قيد شود. در صورت درخواست دادگاه ميتواند از متهم تأمين اخذ نمايد هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند دادگاه در همان جلسه رسيدگي و بصدور حكم مبادرت خواهد نمود و اگرضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند رسيدگي را بيكي از نزديكترين جلسات خود موكول ميكند و يا دستور تكميل تحقيقات را بدادستان يا ساير ضابطين دادگستري ميدهد. در صورت مطالبه ضرر و زيان از طرف شاكي خصوصي مقررات ماده 492 اين قانون رعايت خواهد شد. شاكي خصوصي در صورت درخواست مهلت ميتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائي باشد با رعايت ماده 14 اين قانون بدعواي ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي خواهد داد. ماده 6 - تبصره زير بعنوان تبصره 2 بماده 129 اضافه ميشود: تبصره 2 - هرگاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي بصدور كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف بفك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.