در مورد اوراق اجرائيه كه در اول مرداد 1309 تمام يا قسمتي از ان اجرا نشده و بهيچيك از طرق مذكوره در ماده 55 هم عمل نگرديده و يا محكوم عليه عرضحال اعسار نداده است براي اجراء بترتيب ذيل عمل ميشود: محكمه بتقاضاي محكوم له ورقه اخطاريه صادر و در ان قيد خواهد نمود كه هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه (مطابق ماده 52) محكوم عليه بهيچيك از طرق مذكوره در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خودرا تعقيب نكرد رئيس اجراء بتقاضاي محكوم له محكوم عليه را توقيف نمايد ليكن اگر قبل از اول مرداد 1309 نسبت باوراق اجرائيه مذكور اقدامات اجرائي شده و منتهي بتوقيف اموال محكوم عليه گرديده باشد و لو اينكه اموال مذكور براي تاديه تمام محكوم به كفايت نكند محكوم له ميتواند از صدور ورقه اخطاريه مذكور فوق صرف نظر كرده و تقاضاي تعقيب اجرائيه سابق را بنمايد در اين صورت عمليات مزبور تعقيب خواهد گرديد تا حكماجراء شود. ماده هفتاد و سيم [سوم] - در موقع صدور ورقه اجرائيه كه مدير ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاك صادر مي كند مدير ثبت بايد در ورقه اجرائيه مفاد ماده 55 را قيد نمايد و نسبت باوراق اجرائيه كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف مدير ثبت صادر شده اخطاريه مذكور در ماده 72 را مدير ثبت صادر خواهد كرد ماده هفتاد و چهارم (جایگزین 1316/12/29) - علاوه بر حقوق معيني كه بهر يك از متصديان اجراء داده ميشود حق نسبي از حق الاجراء بطريق ذيل و بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند .
1
تا پنج هزار ريال حق الاجرا صدي پنج
2
از پنج هزار و يكريال تا پنجاه هزار ريال حق الاجراء نسبت بمازاد صدي سه
3
از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجراء بترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد. ماده هفتاد و پنجم - وزير فعلي عدليه - مجاز است از بين اعضاء و رؤساي شعب تميز و اعضاء پاركه تميز و رئيس و اعضاء محكمه انتظامي و رؤساي محاكم و پاركه هاي استيناف با رعايت رتبه هاي قانوني رؤسا و اعضاء شعب تميز و رؤساي محاكم و پاركه هاي استيناف را تعيين نمايد. ماده هفتاد و ششم - قوانين ذيل نسخ ميشود:
1
باب اول اصول محاكمات حقوقي در محاكم صلحيه باستثناي مواد مذكور در ماده 12 اينقانون
2
ماده (166) و مواد (364) تا (370) اصول محاكمات حقوقي و مواد (59) تا (65) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
3
مواد (473) و (474) اصول محاكمات حقوقي و ماده (262) اصول اصلاح شده بموجب ماده واحده
4
ماده (504) اصول محاكمات حقوقي و ماده (298) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
5
ماده (546) اصول محاكمات حقوقي و ماده (323) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
6
ماده (567) اصول محاكمات حقوقي و ماده (341) اصول محاكمات اصلاح شده بموجب ماده واحده و ماده (786) اصول محاكمات حقوقي
7
از ماده 3 قانون حكميت مصوب 29 اسفند 1306 جمله (اين قرار قابل استيناف و تميز است)
8
مواد (43) تا (47) اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و از ماده 4 قانون مزبور جمله (مثل محاكم تجارت)
9
قانون موقتي محاكم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمري مشتمل بر 62 ماده و قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسي
10
ماده (27) و دو تبصره آن و ماده (32) قانون استخدام قضاة مصوب 28 اسفندماه 1306 و ماده (38) با تبصره ذيل آن از اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307
11
مواد راجع بودايع و مواعد و خسارات تنظيم شده بموجب ماده واحده
12
هر يك از مقررات ديگري كه مخالف با اين قانون باشد در آن قسمتي كه مخالف است. ماده هفتاد و هفتم - بجز ماده (75) كه از تاريخ تصويب لازم الاجراست ساير مقررات اينقانون از اول امرداد 1309 بموقع اجرا گذارده ميشود. چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون تسريع محاكمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده كه در تاريخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نه شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي دادگر.