به دولت اجازه داده مي شود هرگونه افزايش در ضريب حقوق موضوع ماده يك قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي، (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 16 /12 /1368 مجلس شوراي اسلامي و حقوق قضات را به پيشنهاد هيأتي مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دادگستري و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب و از تاريخ 1 /1 /1374 اعمال نمايد. بار مالي ناشي از تفاوت زمان اجراي قانون و تاريخ مذكور از محل صرفه جويي دانشگاهها و قوه قضائيه تامين خواهد شد.
تبصره
مزايائي كه بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مجلس شوراي اسلامي به مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق ميگيرد بنحوي در مورد اعضاء هيأت علمي واجد الشرايط محاسبه و مورد عمل قرار گيرد كه ازحقوق و مزاياي بالاترين مرتبه هيأت علمي برخوردار و مابه التفاوت حقوق و مزاياي خود را با حفظ عنوانهاي دانشگاهي خود دريافت نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداكثر از ده درصد (10 %) افزايش وصولي ماده 25 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، تأمين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /8 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري