حكم ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 حسب مورد نسبت به مانده جريمه ها و ماليات اضافي مؤدياني كه اصل بدهيهاي قطعي شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي مصوب 22 /10 /1381 (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1377 تا 1381 پرداخت نموده اند و يا ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده هايي كه منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14 /5 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده واحده
از قانون تسري ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالا هاي وارداتي و نيز ماليات هاي غير مستقيم قوانين بودجه سنوات (1377) تا (1381) — مصوب 1394/05/06