قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد مصوب 1380,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهاي عمومي غير دولتي وكليه سازمانها و مؤسساتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين ميشود و نيزمؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است (همانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان صنايع ملي ايران، شركت ملي فولاد ايران و ...، بانكها وشركتهاي تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول اين قانون هستند.
ماده 2
كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (1) اين قانون مكلفند با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همه ساله در استخدام نيروي انساني مورد نياز خود ( اعم از رسمي، پيماني، ثابت، قراردادي و عناوين مشابه) حداقل هفتاد وپنج درصد (75%) از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد (15%) از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را جهت استخدام فرزندان شاهد كه بيكار وواجد شرايط تحصيلي و سني باشند اختصاص دهند.
تبصره 1
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در تأمين نيروي انساني دستگاههايي كه مجوز استخدام آنها به تصويب هيئت وزيران ميرسد نسبت به رعايت اين موضوع اقدام كند.
تبصره 2
سهميه استخدامي پيشبيني شده براي فرزندان شاهد در سطوح تحصيلي مختلف و متناسب با شرايط تحصيلي پيشبيني شده برايمجوزهاي استخدامي تعيين خواهد شد.
تبصره 3
تأييد بيكار بودن فرزندان شاهد به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهد بود.
ماده 3
استخدام فرزندان شهدايي كه قبل از شهادت يا مفقوديت، مستخدم آن دستگاه بودهاند نسبت به فرزندان ديگر شهداي متقاضي استخدام اولويت دارد.
ماده 4
فرزندان شاهد فارغالتحصيل رشتههاي پزشكي و پيراپزشكي كه از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي» معاف شده و يا ميشوند مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12 /2 /1375 ميباشند.
ماده 5
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسؤوليت نظارت بر اجراي اين قانون را بعهده داشته و گزارش عملكرد آن را همه ساله به مجلسشوراي اسلامي ارائه خواهد كرد.
ماده 6
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 30 /3 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي