دولت موظف است به منظور سامان فعاليتهاي ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرايي اين قانون در كليه فرمانداريها، كميته سامان ازدواج متشكل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئيس شوراي شهر تشكيل دهد.
تبصره 1
اين كميته حسب مورد ميتواند از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جهت شركت در جلسات و تصميم گيريهاي ذيربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2
كليه دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري با اين كميته هستند.
تبصره 3
استانداران موظفند پس از دريافت گزارش اقدامات كميتهها، نتيجه را از طريق دولت به تفكيك هر استان به صورت سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گزارش كنند.