قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراء اين قانون مي باشند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13 /4 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
ماده 9
از قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها — مصوب 1386/04/05