در فراز دوم ماده (26) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عبارت «(به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي)» پس از عبارت «تعيين تعرفه ها» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
تبصره
سازمان موظف است تعرفه خدمات شركتهاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الكترونيكي را مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدين منظور حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور براي اين امر ايجاد مي شود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين امر به طور سالانه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده و صد درصد (%100) آن تخصيص مي يابد. حكم اين تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي اشخاص از قبيل دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك كه موظفند به موجب اين قانون اطلاعاتي غير از اطلاعات خريد و فروش خود را در اختيار سازمان قرار دهند نيز جاري است. همچنين تا پايان سال 1405 هزينه آموزش مؤديان و فرهنگ سازي اجراي اين قانون از محل اعتبار اين حكم قابل پرداخت مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يك تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم آبان ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، درتاريخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف