متن زير به عنوان ماده (7 مكرر)، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود: ماده 7 مكرر ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد. از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب و كار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تشكل هاي ذي ربط و دستگاههاي اجرائي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومي منتشر كند. اطلاعات مورد نياز درگاه ملي مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه هاي ملي موجود تكميل مي شود. درصورتي كه متقاضي در ثبت اطلاعاتي كه سامانه هاي ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از اعتبار ساقط مي گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم مي شود. مفاد اين حكم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائي ذي صلاح نمي باشد.
تبصره 1
هريك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي تأييد محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه كند. هيأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند.
تبصره 2
كليه مجوزهاي كسب و كارهاي تأييدمحور كه شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادركننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و پس از تأييد هيأت وزيران به مجوز ثبت محور تغيير پيدا مي كنند و هيأت وزيران موظف است ظرف يك ماه نسبت به مصاديق مذكور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي كل كشور و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي كه كوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند. در طول زمان بهره برداري از مجوزهاي ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييد محور وجود دارد.
تبصره 3
چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعلام نكند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. تمامي مسؤوليت هاي حقوقي و صنفي كه در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلايل و مستندات تصميم خود را به صورت مكتوب به اطلاع متقاضي برساند.
تبصره 4
وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدوديت منابع طبيعي يا محيط زيستي، وضع محدوديت جديد به تشخيص نهادهاي ذي-ربط، منوط به تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و با تصويب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد بود.
تبصره 5
انتقال مجوزهاي ناظر به صلاحيت هاي حرفه اي موكول به داشتن همان سطح صلاحيت و طي فرآيند معمول أخذ مجوز همچون قبولي در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادركننده مجوز امكان پذير است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجاز است و در صورتي كه هر مجوز به مدت دوسال غيرفعال باقي بماند، مرجع صادركننده مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطاي مهلت يك ماهه به صاحب مجوز براي فعال سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره 6
در مواجهه با استعلام مأموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضائي، ارائه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوز كفايت مي كند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافي براي مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شود.
تبصره 7
شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون هرگونه استعلام، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه يكتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است براي مجوز هاي كسب و كار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون با درخواست كتبي يا الكترونيكي دارنده مجوز، ظرف يك ماه از زمان درخواست، شناسه يكتا صادر كند. كسب و كارهايي كه از دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، شناسه يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانوني فاقد مجوز محسوب مي شوند.