بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفيت هاي موجود، سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات را با امكان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات اقدام نمايند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دريافت هرگونه وجه قانوني مرتبط با تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات اعتباري (از قبيل كارمزد، هزينه كارشناسي، اصل، سود، وجه التزام و غيره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذكور انجام خواهد پذيرفت.
تبصره 1
درخصوص قراردادهاي تسهيلاتي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون منعقد شده است، منوط براينكه بيش از سه سال از تسويه آنها نگذشته باشد، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواست مشتري يا ساير متعهدين ذي ربط در شعبه، يك نسخه از قرارداد و اطلاعات كامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمايند.
تبصره 2
تا زمان پياده سازي سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات كه حداكثر يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون است، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند ظرف يك ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشتريان اعم از تسهيلات گيرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه بانك، امكان دسترسي به تصويري از نسخه كاغذي قرارداد تسهيلاتي خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، اين قراردادها به صورت كاغذي به تسهيلات گيرندگان تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده شعبه نگهداري شود.
تبصره 3
بانك مركزي موظف است ضوابط انضباطي لازم براي بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي اجراي اين ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر اين ماده پيش بيني كند. در هر حال محاسبات اين سامانه الكترونيكي مبناي امور مربوط نظير صدور اجرائيه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه حساب و امهال قرارداد از سوي بانك است و كليه مراجع قانوني موظفند صرفاً اين اطلاعات را ملاك و مبناي اقدام قرار دهند. حكم اين تبصره مانع از اختيارات مقام قضائي نيست.
تبصره 4
متخلفان از مفاد اين ماده يا از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از مديران يا كاركنان خاطي شبكه بانكي علاوه بر جبران كليه خسارات وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/ 3/ 1375) و يا ممنوعيت از اشتغال در بانكها و مؤسسات اعتباري در هر حال حداكثر تا دو سال محكوم مي گردند.