در كليه موارد مذكور در اين قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت هاي مقرر در ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 / 12 / 1392 ، ملزم به پرداخت هزينه هاي درمان بزه ديده مي باشد. در صورتي كه مرتكب با تشخيص قاضي رسيدگي كننده متمكن از پرداخت هزينه هاي درمان نباشد، هزينه هاي مربوطه از محل صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
تبصره 1
سازمان بهزيستي كشور مكلف است با تشخيص قاضي رسيدگي كننده، به بزه ديده گان موضوع اين قانون خدمات روانشناختي، مددكاري و توانبخشي ارائه كند.
تبصره 2
در مواردي كه هزينه هاي موضوع اين ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمين خسارت هاي بدني و سازمان بهزيستي پرداخت مي شود، صندوق يا سازمان بهزيستي مي توانند براي دريافت هزينه هاي پرداخت شده به مرتكب رجوع كنند.