هر راننده وسيله نقليه عمومي كه در دستگاه ثبت سرعت آن وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان دهد يا با علم باينكه چنين تغييري در دستگاه مذكور داده شده با آن وسيله رانندگي كند بحبس جنحهاي تا ششماه يا پرداخت جزاي نقدي تا بيستهزار ريال با بهر دو مجازات محكوم خواهد شد. چون بموجب قانون بيستم اردي بهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد) باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده وبعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس شورايمليپيشنهاد نمايد) بنابراين (قانون تشديد مجازات رانندگان) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست و هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ماده 13 (منسوخه 29ˏ10ˏ1354) منسوخ ۱۳۵۴/۱۰/۲۹
از قانون تشديد مجازات رانندگان — مصوب 1328/04/14