قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شكاري ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه يك يا چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند. 1 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يكنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه نمايند به اعدام و اگر مقاومت ننمايند بحبس با كار از سه تا 15 سال. 2 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچيك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره بحبس با كار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه بحبس عادي از سه ماه تا سه سال.
تبصره 1
كساني كه هنگام ورود بكشور يكي از اشياء مذكور در اين ماده را با خود داشته باشند و به مأمورين مربوطه اعلام نمايند مشمول مقررات اين ماده نبوده و در مورد اشيائي كه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام ميشود. تبصره 2 (منسوخه 03ˏ04ˏ1354) - انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات اين قانون از طرف وزارت جنگ تعيين و اعلام ميشود.
ماده 2
خريد و فروش يا نگهداري يا حمل و نقل و يا مخفي كردن يا ساختن هر يك از اشياء مذكور در ماده يك بطور غير مجاز ممنوع است و مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند 2 ماده يك ميباشد.
تبصره
اشتغال بكسب براي ساختن و تعمير يا خريد و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ متخلفين بحبس عادي از سه ماه تا سه سال محكوم ميشوند.
ماده 3
هرگاه يك يا چند نفر جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع يا در انحصار دولت يا موكول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق كنند در صورتيكه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يكنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند بحبس دائم يا اعدام و اگرمقاومت ننمايند بحس با كار از سه تا ده سال محكوم ميشوند.
تبصره 1
هرگاه براي ارتكاب بزه مندرج در اين ماده با توجه بنوع جنس مورد قاچاق بموجب قوانين ديگر كيفر شديد تري مقرر شده باشد مرتكب بكيفر اشد محكوم ميشود.
تبصره 2
در تمام موارد مذكور در اين قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعيين جريمه نقدي طبق قوانين مربوط راي مقتضي صادر خواهد نمود.
تبصره 3
در مورد جرائم موضوع اين قانون هرگاه ثابت شود كه مال مورد قاچاق متعلق بديگري است و مباشر يا مباشرين عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نيز حسب مورد مشمول مواد 1 و 3 اين قانون خواهد بود.
ماده 4
در جرائم مربوط باين قانون هرگاه بيش از يك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضيه يكي از متهمين مامورين تعقيب را از وقوع جرم مسبوق نموده و يا ضمن تعقيب بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم نمايد و با مامورين دولت را بنحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كند دادگاه ميتواند او را از مجازات معاف نمايد.
ماده 5
مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي بجرائم مندرج در اين قانون در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 50/11/16 در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي