ماده 5

مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي بجرائم مندرج در اين قانون در ‌صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 50/11/16 در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي