هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجراء اين ماده از تاريخ لازمالاجراء بودن 5 سال است.
تبصره 1
علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مينمايد و در صورت امتناع محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهد.
تبصره 2
توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را بمنظور عرضه تدريجي يا تأمين بذور سال بعد نگهداري مينمايند مشمول اين ماده نميباشد.