چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم، تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سهشنبه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/2/4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 7
از قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان — مصوب 1367/01/23