بمنظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمريكا رئيس جمهور موظف است جهت دستگيري و مجازات آمريكائي ها و عوامل مستقيم و غير مستقيم آنها كه در محاكم قضائي ايران محكوم شده اند اقدامات لازم را بعمل آورند.
تبصره 1
كليه كشورهائي كه مستقيم يا غير مستقيم با آمريكا در ربودن اتباع ايراني و يا توطئه عليه جان آنها همكاري نمايند مشمول اين ماده واحده ميباشند.
تبصره 2
اتباع و عوامل آمريكا و كشورهائي كه با آمريكا در آدمربائي و توطئه عليه جان اتباع ايراني و منافع جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايند در دادگاههاي داخل كشور بر مبناي قضاي اسلامي محاكمه خواهند شد.
تبصره 3
اين قانون از تاريخ تصويب تا زماني كه رئيس جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انساني را عليه جان و منافع اتباع ايراني دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمي اقدام ننمايد معتبر و لازمالاجرا ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي