چنانچه هر يك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد: 1 ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي. ۲ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي. ۳ ـ كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال. ۴ ـ محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال. ۵ ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال. ۶ ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا. ۷ ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.
تبصره ۱
هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهاي (۴) تا (۶) اين ماده مي باشد.
تبصره ۲
چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (۴) تا (۸) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره ۳
فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. ۸ ـ سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها
تبصره ۴
در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي البدل است. در صورتيكه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (۳) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.