شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد.
تبصره 1
اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.
تبصره ۲
هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ها و امكانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.