به منظور جلوگيري از انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و نظارت بر عملكرد آنها از حيث وظايف مقرر و رسيدگي به شكايات نسبت به تخلفات اعضاي شوراها، هيأت هايي به نام هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب زير تشكيل مي شود: 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) - هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي ربط وزارت كشور، رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود. 2 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) - هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود. 3 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) - هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود.
تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)
دبيرخانه هيأت مركزي، استاني و شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي مي باشد و دبير هيأت استاني و شهرستاني از بين افراد موثق و امين به ترتيب توسط استاندار و فرماندار تعيين مي شود. دبير هيأت موظف است علاوه بر اجراي وظايف مربوط به هيأت با تقاضاي هر يك از اعضاي هيأت مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها موضوع را ظرف مدت حداكثر سي روز در دستور كار اين هيأت قرار دهد. آيين نامه نحوه نظارت هيأت هاي مذكور در اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)
وزارت كشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسي كل كشور و دستگاههاي نظارتي بر اساس مسؤوليت نظارتي خود موظفند موارد تخلف اعضاي شوراها را مستند به قانون به هيأت هاي مذكور در اين ماده جهت رسيدگي ارجاع نمايند. اين اقدام مانع رسيدگي مراجع صالح قضائي به جرائم اعضاي شوراها نيست.
تبصره 3(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)
هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها مي توانند براي انجام وظايف نظارتي با شوراها و دستگاههاي انتظامي، امنيتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403/3/26 با رعايت قوانين مربوط مكاتبه نمايند و دستگاههاي مذكور مكلفند اطلاعات، اسناد و مدارك درخواستي را حداكثر ظرف يك ماه در اختيار آنها قرار دهند. استنكاف از اجراي اين حكم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي مي شود.
تبصره 4(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)
هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظايف مقرر در اين قانون، جرائم ارتكابي از سوي شوراها يا اعضاي آنها را بايد به مراجع قضائي به همراه مستندات گزارش كنند.