چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد: 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي. 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي. 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال. 4 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرا دست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال. 5 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال. 6 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا. 7 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره. 8 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) – سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)
هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.
تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)
چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)
فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 4 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)
در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو علي البدل است. در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.
تبصره 5(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)
مراجع رسيدگي مذكور در اين ماده موظفند يك نسخه از آراي خود را به دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (63) اين قانون ارسال كنند.
تبصره 6(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)
چنانچه از زمان اولين جلسه شورا و در طول مدت عضويت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هر نحوي مشخص شود كه عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرايط مندرج در مواد (30)، (32) و (33) اين قانون بوده است، هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به گزارش مذكور رسيدگي كرده و نظر خود را ظرف مدت حداكثر يك ماه اعلام نمايد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض از سوي مراجع فوق يا عضو مذكور حسب مورد مي باشد. در اين صورت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداكثر يك ماه رأي خود را صادر نمايد. در صورت حذف منتخب مورد بررسي، منتخب علي البدل جايگزين مي شود. ماده 82 مكرر 1 (اصلاحي 19ˏ12ˏ1403) – هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
1
در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا يكي از اعضاي هيأت شهرستاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت حل اختلاف استان.
2
در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يكي از اعضاي هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد يكي از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
3
[منسوخه گرديد].
تبصره 1(اصلاحي 19ˏ12ˏ1403)
سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.
تبصره 2(الحاقي 19ˏ12ˏ1403)
اشخاص موضوع اين ماده در صورت اطلاع از تغيير محل سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (30) اين قانون موظفند موضوع را در هيأت نظارت بر عملكرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمايند. در صورت استنكاف به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. ماده 82 مكرر 2 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386) - غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود :
1
شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2
شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3
شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4
شوراي استان چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5
شوراي عالي استانها سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي. ماده 82 مكرر 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386) - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد.
تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)
اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.
تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)
هر گونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ها و امكانات شوراها، دهياري، شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد. ماده 82 مكرر 4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386) - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 و آئين نامه اجرائي آن صورت مي گيرد.
تبصره 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)
هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند. رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.
تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)
رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود.