چنانچه هريك از اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاي شورا انجام دهد، به موارد زير محكوم مي گردد: 1 - اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي 2 - اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي 3 - كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال 4 - محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال 5 - سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال 6 - سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا 7 - ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره 8 - سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها
تبصره 1
هيأت هاي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازات هاي اين قانون را اعمال مي نمايند و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.
تبصره 2
چنانچه عضوي به يكي از مجازات هاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود، مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند.
تبصره 3
فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 4
در صورتي كه هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي البدل است. در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين تر دهد، عضو علي البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.
تبصره ۵
مراجع رسيدگي مذكور در اين ماده موظفند يك نسخه از آراي خود را به دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (77) اين قانون ارسال كنند.
تبصره 6
چنانچه از زمان اولين جلسه شورا و در طول مدت عضويت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قوه قضائيه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به هر نحوي مشخص شود كه عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرايط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) اين قانون بوده است، هيأت استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به گزارش مذكور رسيدگي كرده و نظر خود را ظرف مدت حداكثر يك ماه اعلام نمايد. رأي صادره ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض از سوي مراجع فوق يا عضو مذكور حسب مورد مي باشد. در اين صورت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداكثر يك ماه رأي خود را صادر نمايد. در صورت حذف منتخب مورد بررسي، منتخب علي البدل جايگزين مي شود.