به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هيأت اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، يك حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود. حكم اعضاي هيأت اجرائي شهرستان توسط فرماندار صادر مي شود.
تبصره 1
براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. فرماندار نمي تواند داوطلب عضويت در شوراي شهر يا روستاي واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نمايد.
تبصره 2
هيأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر كتبي خود نسبت به صلاحيت معتمدان معرفي شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت، فرماندار حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسهاي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي بهعنوان عضو اصلي و پنج نفر به عنوان عضو علي البدل به ترتيب آرا انتخاب مي شوند. چنانچه هيأت نظارت با دلايل مستند، كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بيست و چهار ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت نظارت حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مينمايد. اگر براي مرتبه دوم، معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند، اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب مي كنند، در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيأت نظارت استان ظرف بيست و چهار ساعت، ساير معتمدان را انتخاب مي كند. تقصير در فرايند تشكيل هيأت هاي اجرائي از طرف فرماندار، هيأت هاي نظارت و اعضاي حقوقي هيأت اجرائي مستوجب جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
تبصره 3
درصورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.