اختيارات ادارة ولايتي محدود بحدود ولايت است يعني فقط در حدود ولايت اين اداره ميتواند بادارات تابعه حكم بدهد و مجبور باجراي قوانين نمايد و كليه نسبت بآنها ناظر اجراي قوانين باشد لهذا اگر اختلافي يا معارضهاي در باب مرجعيت امور مابين دواير حكومتي يك ولايت يا دواير حكومتي ولايت ديگر يا مابين دواير حكومتي يك ولايت يا دواير مختلفة ولايت ديگري حاصل شود بايد ديد كاري كه باعث حدوث اختلاف بوده در كدام ولايت شروع شده و بادارة ولايتي آن ولايت رجوع كرد هر گاه اختلافي فيمابين دو ادارة ولايتي در ولايتي در باب مرجعيت كارها و غيره روي دهد حكم آن با وزارت داخله خواهد بود ولي اگر اختلافي مابين اداره ولايتي با شعب وزارتخانه و انجمن ولايتي يا با اشخاصيكه تابع اداره ولايتي نيستند اتفاق افتد حكم آن با مجلس وزراء است (رجوع بماده 388)
ماده 135
از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام — مصوب 1286/09/26