هر گاه در كارهاي اداره و اجرائيه تغيير اوضاع و احوال مستلزم قراردادهاي جديدي بشود ادارة ولايتي حق اين اقدام را خواهد داشت زيرا كه مقصود از مواد 162 - 161 اين است كه ادارة مزبوره قراردادهاي ناسخ و منسوخ در كاري ندهد ولي تغيير قراردادها بمرور وقت و تغيير اوضاع جايز است مثلاً عزل صاحبمنصبان و مستخدمين را كه اداره ولايتي معين كرده است ممكن است كذالك كاريكه خود اداره ولايتي رسيدگي كرده وتمام كرده است بواسطة حدوث بعضي اتفاقات غيرمترقبه ممكن است محتاج برسيدگي جديدي باشد و همچنان تغيير قراري را كه ادارة ولايتي در باب تقسيم قشون ولايتي داده بواسطه تغيير اوضاع و احوال جايز است.
ماده 163
از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام — مصوب 1286/09/26