چنانچه باداره ولايتي از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود كه شك و شبهه در موقع اجراي قانوني حاصل شده و يا اشكالي در اجراياحكام پيشآمده حاكم مكلف است مراقبت نمايد كه موافق ترتيبي كه در ماده (158) مذكور است اين نوع امور فوراً در اداره ولايتي مطرح مذاكره شود هر گاه اداره ولايتي نتواند توضيحات لازمه را بدهد و خودش هم ترديد يا اشتباهي در معني قانون حاصل نمايد بايد حاكم يا رأي اداره ولايتي را بوزارتخانه لازمه فرستاده توضيحات و رفع اشكال را بخواهد و يا در صورت اهميت مسئله مجلسي را كه در ماده (147) مذكور است منعقد داشته وموافق مدلول آن ماده رفتار كند.
ماده 18
از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام — مصوب 1286/09/26