حدود حقوق و تكاليف حكام را سمت آنها معين و مشخص ميكند يعني چون حكام آلت اجرائيهاند بهيچوجه حق ندارند قانون يا قرار جديدي بگذارند يا ماليات و عوارض جديدي وضع نمايند و يا در احكام محاكم عدليه تغييري بدهند و يا بالاخره از اجراي قوانين موضوعه خودداري كنند.
ماده 29
از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام — مصوب 1286/09/26