هر گاه مابين آن ادارات محليه يا مابين ادارات مزبوره با ادارات عدليه و همچنان مابين اشخاصيكه در آن ادارات خدمت ميكنند معارضه يا اختلافي در مرجعيت امور حاصل شود بطوري اقدام خواهد شد كه ذيلا مندرج است: اول ) هر گاه اختلافي در مرجعيت امور مابين دواير شهري و بلوكي (يعني دوايري كه حوزه اقدامات آنها حدود شهر است يا حدود بلوك) كه تابع يك وزارتخانه هستند حاصل شود يا مابين اشخاصي كه در آن دواير خدمت ميكنند رفع اين اختلافات بعهده شعبة وزارتخانه متبوعة آنها است كه در كرسي ولايت واقع است. دوم ) اگر اين اختلاف مابين دواير و اشخاصي روي داده كه در بلوك يا شهري واقعند ولي تابع يك وزارتخانه نيستند (يعني تابع وزارتخانههاي مختلفند) رفع اين نوع اختلافات بعهده اداره ولايتي است. سيم ) هر گاه اختلافي مابين دواير بلوكي يا شهري كه در ولايت مختلفه واقع و تابع يك وزارتخانهاند حادث شود يا مابين اشخاصيكه در آن دواير خدمت مينمايند بايد ديد مسئله و كاري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت طرح شده و بشعبه وزارتخانه متبوعه كه در كرسي آنولايت واقع است رجوع نمود. چهارم ) در صورتي كه اختلافي از مرجعيت امور مابين دواير بلوكي يا شهري كه در اداره وزارتخانههاي مختلفه هستند و در ولايات مختلفه واقعند حاصل شده باشد بايد ديد امري كه باعث اختلاف شده در قلمرو كدام ولايت شروع شده و باداره ولايتي آن ولايت رجوع نمود. پنجم ) هر گاه اين نوع اختلافات مابين ادارات ولايتي (يعني اداراتيكه قلمرو اقدامات آنها حدود ولايت است) يا مابين اشخاصيكه در آن ادارات خدمت ميكنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره يك وزارتخانه باشد رفع اختلاف بعهده وزارتخانه متبوعه است. ششم ) اختلافاتيكه در مرجعيت امور مابين ادارات واقعه در كرسي ولايتي و تابع بوزارتخانههاي مختلفه حاصل ميشود راجع بحكم مجلس وزراء است. هفتم ) اختلافاتي كه مابين محكمه عدليه با يكي از ادارات دولتي (كه در محل تشكيل شده) در باب مرجعيت امور حاصل ميشود تشخيص آن موكول برأي محكمه عدليه است يعني محكمه بايد معين نمايد كه مسئله متعارض فيها راجع بخود او است يا راجع بيكي از ادارات دولتي.
ماده 388
از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام — مصوب 1286/09/26