فرمانفرما مكلف است كه در حدود قوانين اعمال و افعال كليه ادارات قلمرو مأموريتي خود را تفتيش و رسيدگي نمايد و از تخلف از قوانين قوياً ممانعت نمايد.
تبصره
ادارات تفتيش محلي از اين قاعده مستثني و بموجب قوانين اداره كل تفتيش فقط در تحت رياست و نظارت آن اداره واقع است.