قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوبه 15 جماديالثانيه 1329 قمري مصوب 1290,03,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
خزانهدار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي وپولي دولت ايران است و اين معاملات شاملاخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي ميباشد.
ماده 2
خزانهدار كل مكلف است تشكيلات ذيل را در وزارت ماليه برقرار نمايد: (1)اداره كل دريافت ماليات و عوارض و عايدات دولتي از هر قبيل اعم از مالياتها و عوارض موجوده يا مالياتهائيكه در آتيه برقرار خواهد شد. (2 )اداره كل تفتيش و نظارت و محاسبات كليه عايدات و مخارج مصوبه و نگاهداري دفترهاي راجعه به آنها. (3 )اداره كل معاملات نقدي كه كليه معاملات دولت با بانك و اعمال راجعه بضرب سكه و صرافي Change و استقراض و مرابحه و استهلاكو استحاله و امتيازات و قراردادهاي ماليه اعم از اينكه قراردادهاي مزبور عايداتي براي دولت تحصيل نموده يا متضمن تعهدات ماليه از طرف دولتباشد با رعايت قوانين مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
ماده 3
خزانهدار كل در هر يك از ادارات سهگانه مذكوره در مادة دويم دواير و شعباتي را كه براي جريان امور آنها لازم بداند داير خواهد نمود.
ماده 4
بعد از داير نمودن تشكيلات مركزي لديالاقتضا خزانهدار كل تشكيلاتي را كه براي اداره كردن ماليات در هر يك از ولايات لازم بداند برقرارخواهد كرد.
ماده 5
خزانهدار كل مأمور نگاهداري خزانة مملكت است و هيچ يك از مخارج دولتي بدون امضاء (در حوالجات مستقيم) و يا تصديق او (درحوالجات اعتباري) پرداخته نخواهد شد.
ماده 6
خزانهدار كل نظامنامههائي را كه براي اجراي اصلاحات مالياتي مذكوره در مواد فوق لازم است تدارك نموده و نظامنامههاي مذكور بعد ازآنكه به امضاي وزير ماليه رسيد و اعلان شد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 7
براي تشكيل هيئت مخصوص تفتيش مبلغ شصت هزار تومان بخزانهدار كل اعتبار داده ميشود در صورتيكه براي تشكيل هيئت مزبوره مستخدمين جديد يا كنترات لازم شود كنترات آن موافق معمول بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد.
ماده 8
تهيه بودجة مملكتي كه بايد از طرف دولت بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شود يكي از تكاليف خزانهدار كل خواهد بود و تمام وزارتخانهها و مستخدمين دولتي مكلف هستند اطلاعاتي را كه مشاراليه لازم دارد بلاتأخير تهيه و تسليم نمايند.
ماده 9
خزانهدار كل مكلف است هر نوع صرفهجويي كه مقتضي باشد در مصارف و معاملات دولتي بعمل آورد و اين يكي از تكاليف حتميه اواست.
ماده 10
خزانهدار كل مكلف است هر سه ماه يكمرتبه راپرت مفصلي در خصوص وضع مالياتي مملكت تهيه و بدولت پيشنهاد نمايد.
ماده 11
خزانهدار كل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانين موجوده ماليه و ايجاد منابع جديد عايدات كه مقتضي و صلاح و مناسب مملكتباشد مينمايد كه بتوسط هيئت دولت بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شود.
ماده 12
اختيار اجزاي اداراتي كه بموجب مواد فوق در تحت رياست خزانهدار كل داير ميشود با خود مشاراليه است.