احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جزء در موارد زير قطعي است: الف - جائيكه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.
ب
جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني ياشرعي پيدا كند.
ج
جائي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضاء و يا صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره
مرجع تجديد نظر تصميمات دادگاه حقوقي (دو) دادگاه حقوقي (يك) است و احكام صادره از دادگاه حقوقي (يك) در اين موارد قطعياست. لكن چنانچه در رسيدگي دادگاه حقوقي يك نيز يكي از سه مورد بالا تحقق يافت، رسيدگي در ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت.