قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دادگاههاي حقوقي به دادگاههاي حقوقي «يك» و دادگاههاي حقوقي «دو» تقسيم ميشوند.
ماده 2 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
دادگاه حقوقي 1 از رئيس يا عضو عليالبدل دادگاه تشكيل ميشود.
ماده 3 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
حق رأي با رئيس يا عضو عليالبدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده اي نياز به مشاور داشته باشد، رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه قضائي مربوطه به درخواست او از ميان دادرسان، مشاور تعيين ميكند و مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسينموده و نظر خود را حداكثر ظرف مدت 5 روز كتباً و بطور مستدل اعلام نمايد.
تبصره
چنانچه پس از ختم دادرسي مشاور حداكثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه رأساً اتخاذ تصميم مينمايد، در موارديكه قاضي مجتهد جامعالشرايط است صدور حكم متوقف بر انقضاء زمان مذكور نميباشد.
ماده 4
دادگاه حقوقي «دو» تشكيل ميشود از رئيس يا عضو عليالبدل. چنانچه رئيس يا عضو عليالبدل نسبت به مواردي نياز به مشاور داشته باشند ميتوانند از رئيس كل دادگاهها و يا رئيس دادگستري حوزه متبوع خود درخواست مشاور كنند رئيس مزبور مكلف به معرفي مشاور است و حكم قاضي پس از مشاوره ملاك عمل خواهد بود.
ماده 5
دادگاههاي حقوقي «يك» به كليه دعاوي حقوقي و امور حسبي رسيدگي ميكنند مگر آنچه بموجب قانون در صلاحيت دادگاه حقوقي «دو» يا دادگاه مدني خاص باشد.
ماده 6
در نقاطي كه دادگاه حقوقي «دو» تشكيل نشده باشد دادگاه حقوقي «يك» ميتواند به اموري كه در صلاحيت دادگاه حقوقي «دو» است رسيدگي نمايد. و كسب نظر مشاور الزامي نيست رأي دادگاه حقوقي «يك» در اين موارد قابل تجديد نظر شكلي نيست.
ماده 7
رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است: 1 - امور مربوط به تركه شامل: مهر و موم تركه و تصفيه و تقسيم آن. 2 - دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون و منافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتيكه خواسته بيش از دو ميليون ريالنباشد. 3 - مطالبه خلع يد از اعيان غير منقول در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالكيت نصاب مذكور در بند (2) معتبراست. 4 - دعوي رفع مزاحمت و كليه دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حقالعبور و حقالمجري در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد وحقوق انتفاعي بشرطي كه بيشتر از نصاب نباشد. 5 - مطالبه وفاي بشرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقي (دو)معتبر است. 6 - درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال مشاع (باستثناي مواردي كه قانون در صلاحيت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد. 7 - تجديد نظر نسبت به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز املاك مشاع. 8 - دعاوي راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقي (دو) معتبر است. 9 - درخواست تأمين دلائل و امارات و حفظ آنها. 10 - درخواست صلح و سازش بين طرفين در هر دعوي و بدون رعايت نصاب. 11 - درخواست گواهي انحصار وراثت مگر اينكه دعوي نسب يا زوجيت يا اختلاف در وصيت يا وصيتنامه طرح شود يا اختلاف در اصل نكاح و طلاق باشد كه در اينصورت دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به انحصار وراثت را هم دارد. 12 - دعاوي راجع به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق فسخ و دعوي بطلان معامله و بياعتباري سند در صورتيكه حق يا مورد معامله بيش از حد نصاب نباشد. 13 - دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد. 14 (الحاقي 12ˏ12ˏ1371) - دعاوي و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها و شكايت اشخاص ذينفع ازتصميمات هيأت حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 8
در صورت تراضي كتبي طرفين دعوا دادگاه حقوقي (دو) ميتواند تا هر ميزاني كه باشد به آن دعوا رسيدگي نمايد.
ماده 9 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
اگر در مقر دادگاه حقوقي 2 دادگاه حقوقي 1 نباشد، دادگاه حقوقي 2 به دعاوي مالي كه خواسته آن تا ده ميليون ريال باشد نيز رسيدگي خواهد كرد.
تبصره
احكام مربوط به اين موارد نظير ديگر احكام دادگاههاي حقوقي (دو) جز در موارد ماده 12 قطعي است.
ماده 10
در مورد احكام غيابي محكوم عليه غايب حق اعتراض دارد مگر اينكه رضايت او به حكم يا اعراض از اين حق ثابت شود، به دادخواست اعتراض در دادگاه صادركننده رأي رسيدگي ميشود در هر حال مراتب مانع از اجراي حكم نخواهد بود مگر اينكه نحوه اجراي حكم موجب تضييع حق احتمالي از محكوم عليه باشد.
ماده 11
چنانچه محكوم عليه پس از اجراي حكم از مفاد آن مطلع شده و واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع واخواه صادر شود درصورتيكه مدعي سبب ورود ضرر باشد محكوم به پرداخت ضرر ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه ميباشد.
ماده 12
احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي جزء در موارد زير قطعي است: الف - جائيكه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.
ب
جائي كه قاضي ديگر بعلت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني ياشرعي پيدا كند.
ج
جائي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضاء و يا صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره
مرجع تجديد نظر تصميمات دادگاه حقوقي (دو) دادگاه حقوقي (يك) است و احكام صادره از دادگاه حقوقي (يك) در اين موارد قطعياست. لكن چنانچه در رسيدگي دادگاه حقوقي يك نيز يكي از سه مورد بالا تحقق يافت، رسيدگي در ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 13
قرارهاي صادره ذيل از دادگاههاي حقوقي (يك) و (دو) به تنهائي قابل تجديد نظر است كه مرجع تجديد نظر و نقض قرارهاي دادگاههاي حقوقي يك ديوانعالي كشور خواهد بود:
1
قراررد يا ابطال دادخواست.
2
قرار سقوط دعوي.
3
قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.
4
قرار عدم صلاحيت.
5
قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي. تبصره (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادركننده قرار ارجاع ميشود و دادگاه مكلف است به اصل دعوي رسيدگي نمايد.
ماده 14 (اصلاحي 12ˏ12ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
رئيس يا عضو عليالبدل دادگاه پس از رسيدگي پرونده و ملاحظه نظريه مشاور (در صورتيكه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأي مبادرت مينمايد.
ماده 15 (منسوخه 12ˏ12ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲
هر گاه ديوانعالي كشور نسبت به نظريه دادگاه حقوقي يك ايراد قضائي داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه رسيدگيكننده براي صدور حكم مقتضي ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخيص خود حكم مقتضي را صادر نمايد.
ماده 16
ادامه رسيدگي نسبت به دعاوي و اموريكه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاههاي صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقي دو و اگر دردادگاههاي عمومي حقوقي مطرح باشد با دادگاه حقوقي يك خواهد بود ولي احكام صادره از حيث مرجع تجديد نظر تابع نصاب مذكور در اين قانوناست.
ماده 17
دادگاههاي حقوقي يك و دو از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت حداكثر 3 ماه تشكيل و از آن تاريخ دادگاههاي صلح و عمومي حقوقي منحل ميگردند.
ماده 18
از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتعل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/9/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي