رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است: 1 - امور مربوط به تركه شامل: مهر و موم تركه و تصفيه و تقسيم آن. 2 - دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون و منافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتيكه خواسته بيش از دو ميليون ريالنباشد. 3 - مطالبه خلع يد از اعيان غير منقول در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالكيت نصاب مذكور در بند (2) معتبراست. 4 - دعوي رفع مزاحمت و كليه دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حقالعبور و حقالمجري در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد وحقوق انتفاعي بشرطي كه بيشتر از نصاب نباشد. 5 - مطالبه وفاي بشرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقي (دو)معتبر است. 6 - درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال مشاع (باستثناي مواردي كه قانون در صلاحيت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد. 7 - تجديد نظر نسبت به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز املاك مشاع. 8 - دعاوي راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقي (دو) معتبر است. 9 - درخواست تأمين دلائل و امارات و حفظ آنها. 10 - درخواست صلح و سازش بين طرفين در هر دعوي و بدون رعايت نصاب. 11 - درخواست گواهي انحصار وراثت مگر اينكه دعوي نسب يا زوجيت يا اختلاف در وصيت يا وصيتنامه طرح شود يا اختلاف در اصل نكاح و طلاق باشد كه در اينصورت دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به انحصار وراثت را هم دارد. 12 - دعاوي راجع به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق فسخ و دعوي بطلان معامله و بياعتباري سند در صورتيكه حق يا مورد معامله بيش از حد نصاب نباشد. 13 - دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد. 14 (الحاقي 12ˏ12ˏ1371) - دعاوي و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها و شكايت اشخاص ذينفع ازتصميمات هيأت حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 7
از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو — مصوب 1364/09/03