از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است. قانون فوق مشتعل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/9/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 18
از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو — مصوب 1364/09/03