ادامه رسيدگي نسبت به دعاوي و اموريكه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاههاي صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقي دو و اگر دردادگاههاي عمومي حقوقي مطرح باشد با دادگاه حقوقي يك خواهد بود ولي احكام صادره از حيث مرجع تجديد نظر تابع نصاب مذكور در اين قانوناست.
ماده 16
از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو — مصوب 1364/09/03