بمنظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل ميشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه بوسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء ميشود قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)
رييس دادگاه تجديدنظر مي تواند رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي نيز باشد مگر در مورد احكامي كه خود صادر نموده كه در اين صورت دادرس علي البدل به عنوان قائم مقامي رييس رسيدگي خواهد كرد.
تبصره 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و‌سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر(رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي شود. تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/ 6/ 1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي‌اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي و حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به‌عنوان «دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد‌شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد‌بود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و‌متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره‌اي كه دادستان معرفي كرده بيان ميشود.
تبصره 3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند موقتاً‌امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت. دادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران رسميت مي‌يابد.
تبصره 4 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و‌نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است. اين رأي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است.
تبصره 5 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
اشخاص ذيل مي‌توانند از رأي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر‌نمايند: الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي.
ب
دادستان.
ج
مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان.
تبصره 6 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)
اجراي احكام كيفري «دادگاه كيفري استان» توسط دادسراي شهرستان‌مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در‌امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)
در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غيرمركز استان رئيس هر حوزه قضائي، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است. ماده 21 (منسوخه 21ˏ01ˏ1379) - مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود. 1 - اعدام و رجم. 2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. 3 - مصادره و ضبط اموال. 4 - مجازات حبس بيش از ده سال. 5 - حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد. 6 - احكام راجع به اصل نكاح و طلاق. 7 - احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت.
تبصره 1
در امور حقوقي شخصي مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجديدنظر واقع شده است رسيدگي خواهد نمود و نسبت به آن قسمت كه مورد درخواست تجديدنظر نمي باشد حق رسيدگي و اظهارنظر ندارد.
تبصره 2
در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد.