قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
ماده 9
از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب — مصوب 1373/04/15
قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.