قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش مصوب 1343,11,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - رسيدگي بتخلفات و اعمال برخلاف حيثيت و شئون قضائي و اهمال و مسامحه روساء و كارمندان دادگاهها و دادسراهاي نظامي در انجام وظايف قانوني اگر هم قبل از اينقانون واقع شده در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و مطابق مقررات اينقانون خواهد بود.
ماده 2 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش از يكنفر رئيس و دو نفر عضو اصلي و يك يا دو نفر عضو علي البدل از بين افسران ارشد ارتش (شاغل يا بازنشسته) كه درجه رئيس آن از سرهنگي كمتر نباشد تشكيل ميشود.
تبصره
هرگاه رئيس نتواند در دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش شركت نمايد رياست دادگاه بعهده عضو ارشد خواهد بود.
ماده 3 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
دادسراي انتظامي قضات ارتش مركب است از يكنفر دادستان با حداقل درجه سرهنگي و تعداد لازم داديار با درجه افسر ارشدي (از افسران شاغل يا بازنشسته) تبصره - در غياب دادستان انجام وظايف او بعهده ارشد دادياران حاضر خواهد بود.
ماده 4
رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي بايد حداقل داراي درجه ليسانس قضائي بوده وحتي الامكان داراي سابقه خدمت در مشاغل قضائي باشند.
ماده 5 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۰۸
رئيس و اعضاء اصلي و عليالبدل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران داد سراي انتظامي به پيشنهاد وزارت جنگ و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند. ماده 6 - رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي صلاحيت رسيدگي به تخلفات رؤسا و كارمندان دادگاهها و دادسراهاي نظامي را در هر درجه اي كه باشند خواهند داشت.
ماده 7
رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش نبايد با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 داشته باشند. ماده 8 - كسيكه سابقه محكوميت كيفري داشته باشد نميتواند در سمت رئيس يا عضو دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش يا دادستان يا داديار دادسراي انتظامي انجام وظيفه نمايد.
ماده 9
رئيس يا عضو دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش يا دادستان يا داديار داد سراي انتظامي در موارد زير بايد از دخالت در رسيدگي خودداري نمايد :
1
در صورتيكه با افسر مورد تعقيب قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 داشته باشد.
2
در صورتيكه با افسر مورد تعقيب طرف دعواي كيفري يا حقوقي بوده و در صورت صدور حكم از تاريخ صدور تا زمان رسيدگي بتخلف ادعائي پنج سال نگذشته باشد.
3
در صورتيكه در ماهيت پرونده و يا موضوع تخلف بنحوي از انحاء سابقاً رسيدگي و اظهار عقيده نموده يا ذينفع باشد.
4
در صورتيكه مرئوس مستقيم افسر مورد تعقيب در زمان ارتكاب تخلف انتسابي بوده باشد.
ماده 10
وزارت جنگ براي انجام امور دفتري دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و دادسراي آن بتعداد لازم منشي و كارمند دفتري تعيين مينمايد. ماده 11 - وظايف دادسراي انتظامي قضات ارتش بشرح ذيل است:
1
بازرسي بمنظور كشف تخلفات و تقصيرات قضائي قضات ارتش و تعقيب متخلفين.
2
رسيدگي باطلاعات واصله نسبت بجهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف قضائي و تعقيب متخلفين. ماده 12 - دادسراي انتظامي قضات ارتش در موارد زير شروع برسيدگي مينمايد
1
شكايت اشخاص ذينفع.
2
اعلام و گزارش مراجع رسمي.
3
مشهودات دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش در پرونده ها و ساير اوراق رسمي. تبصره - در هر يك از موارد مذكور در اين ماده داستان انتظامي قضات ارتش رأساً و يا بوسيله يكي از دادياران رسيدگي و تحقيقات و بازرسي هاي مقدماتي را انجام داده و در صورتيكه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پس از صدور امر تعقيب از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران برسيدگي ادامه ميدهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظيم و بدادگاه عالي انتظامي قضات ارتش تقديم ميدارد و هرگاه موضوع راقابل تعقيب تشخيص ندهد و يا پس از صدور امر تعقيب تخلف را محرز نداند دستور بايگاني پرونده را صادر مينمايد و مراتبرا كتباً بمراجعاعلام كننده اطلاع ميدهد. ماده 13 - رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامي قضات ارتش بوسيله قسمت مربوط بافسر مورد تعقيب ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ لايحه دفاعي تنظيم و از طريق قسمت مربوط يا مستقيماً بدفتر دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش تسليم نمايد. ماده 14 - دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از وصول لايحه دفاعيه افسر مورد تعقيب يا انقضاء مهلت قانوني در جلسه رسمي ادعانامه دادستان و محتويات پرونده و لايحه دفاعي را مورد بررسي قرار داده و رأي مقتضي صادر مينمايد. حضور دادستان و افسر مورد تعقيب در دادگاه الزامي نيست ولي دادگاه در صورت لزوم ميتواند تا قبل از صدور حكم از آنها كتباً يا حضوراً توضيحاتلازم بخواهد و يا اگر تحقيقات را ناقص ديد آنرا تكميل و يا امر بتكميل آن بدهد. در صورتيكه دادگاه حضور يكي از طرفين را لازم بداند بايد بطرف ديگر نيز اخطار نمايد كه در صورت تمايل در دادگاه حاضر شود. تبصره - در موارديكه تنبيه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات 5 و 6 و 7 و 8 مذكور در ماده 15 باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوريافسر مورد تعقيب و كسب نظر دادستان يا نماينده او رأي مقتضي صادر خواهد نمود مگر اينكه افسر مورد تعقيب عدم تمايل خود را بحضور دردادگاه كتباً اعلام نمايد و دادگاه حضور او را ضروري تشخيص ندهد.
ماده 15
دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش پس از رسيدگيهاي لازم در صورت احراز تخلف متخلف را حسب مورد بيكي از تنبيهات زيرمحكوم مينمايد:
1
توبيخ كتبي بدون درج در دستور قسمتي.
2
توبيخ كتبي با درج در دستور قسمتي.
3
توبيخ كتبي با درج در فرمان همگاني ارتش.
4
كسر حقوق ماهيانه تا يك سوم از يكماه تا ششماه.
5
انتظار خدمت يا بدون كاري از سه ماه تا يكسال.
6
سلب حق ترفيع درجه از يك الي سه سال.
7
تنزيل يك درجه.
8
اخراج از خدمت ارتش
تبصره (اصلاحي 23ˏ02ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳
در صورت محكوميت متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 و 6 و 7 دادگاه ميتواند بنا به مقتضيات با تصريح درحكم متخلف را بطور موقت يا دائم از خدمات قضائي محروم نمايد.
ماده 16 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۰۲/۲۳
احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش قطعي و غير قابل اعتراض است و پس از صدور رأي عيناً بضميمه پرونده بدادسرا اعاده و بشرح زير اقدام ميشود: الف - مفاد احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 15 بوسيله دادسراي انتظامي قضات ارتش جهت اجراء بقسمت مربوط متخلف و ساير مراجع ذيربط اعلام ميگردد.
ب
مفاد احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 3 و 4 ماده 15 بوسيله دادسراي انتظامي قضات ارتش براي درج در فرمان همگاني ارتش ارسال و پس از درج بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ج
اجراي احكام متضمن تنبيهات مذكور در بندهاي 5 و 6 و 7 و 8 ماده 15 موكول به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگاني ارتش شاهنشاهي خواهد بود و در اين موارد بنا به اراده ملوكانه ممكن است تنبيه يك درجه تخفيف داده شود يا امر به تأخير اجراي حكم صادر گردد.
ماده 17
در صورتيكه دادسرا يا دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش ضمن رسيدگي بتخلف بعملي برخورد نمايد كه رسيدگي بآن در صلاحيت مراجع كيفري باشد پرونده را با رعايت قانوني دادرسي و كيفر ارتش و ساير قوانين موضوعه جهت تعقيب جزائي متهم بمراجع صلاحيتدار ارسالخواهد نمود.
ماده 18
مرور زمان تعقيب تخلفات منظور در اين قانون دو سال و مرور زمان اجراي احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش از تاريخ قطعيت سه سال خواهد بود.
ماده 19
دادستان و دادياران دادسراي انتظامي قضات ارتش ميتوانند براي رسيدگي بتخلفات انتسابي بسوابق امر مراجعه كنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوط بموضوع بايد در اختيار آنان گذارده شود. ماده 20 - وزارت جنگ مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر بيست ماده و پنج تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود درجلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز شنبه بيست و چهار بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي